عدد اليوم
الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس قوة الاقتصاد الوطني، والنمو المتواصل في مختلف القطاعات، كما تتماهى مع خطط التوسع والنهضة الاجتماعية والعمرانية، في إطار حرص القيادة الرشيدة على تأمين أفضل مقومات الحياة الكريمة والمستقرة للشعب، وتحقيق التقدم والازدهار للوطن.
ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2026، المتوازنة إيرادات ومصروفات، والأعلى قيمة منذ نشأة الاتحاد، تشكل عنواناً لمسيرة التنمية الإماراتية، من خلال استدامة موارد التمويل للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين مختلف الجهات الاتحادية من تنفيذ برامجها وأهدافها، إلى جانب مواكبتها للأولويات الوطنية، ومرونتها في استشراف المستجدات والمتغيرات، ضمن رؤية شاملة تستهدف مساهمة مختلف القطاعات في بناء منظومة اقتصادية منافسة عالمياً.
الميزانية التي حققت نمواً بنسبة 29% لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية عام 2025، تتبنى أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية، كما تلبي تطلعات وطموحات أبناء الوطن في ضمان تقديم أفضل الخدمات في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والرعاية الاجتماعية، ناهيك عن دورها المهم في دعم الخطط الوطنية لتحقيق نمو متواصل في الناتج المحلي، ومضاعفة مؤشرات التجارة العالمية، ومد جسور الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
